تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 


شماره خبر :٥٢٥٦١٠ 

  تاریخ انتشار خبر : 1396/05/03    ا   ١١:٥٢
 
فرمان مستقیم رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه در برخورد با مفاسد
در نیمه مرداد سال 90 پرده از راز یک فساد بزرگ در داخل کشور و در نظام بانکی کشور برداشته شد

اما با وجود عدم برخورد و ایفای نقش پیشگیرانه دستگاه های اجرایی با موضوع فساد رهبر معظم انقلاب نقش قوه قضاییه را در برخورد با این معضل برجسته می بینند؛ حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 30/7/81 در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: «بارها تاکید کرده ام، باز هم می گویم و بر آن ایستاده‌ام که باید با فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مبارزه شود.» معظم له افزودند: «اگر خدای ناکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاه های خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوه قضائیه وارد میدان شود .» ایشان سپس فرمان می دهند: «دستگاه قضایی باید بی اغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و عملی خلاف قانون و در جهت سوء استفاده دید، با آن مقابله کند ».

کشف اختلاس 3000 میلیاردی:

در نیمه مرداد سال 90 پرده از راز یک فساد بزرگ در داخل کشور و در نظام بانکی کشور برداشته شد. خبر از این قرار بود که گروهی به نام "آریا" به ریاست فردی به نام مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به اختلاس بزرگ بانکی کرده‌اند. در ابتدا از سوی افراد مختلف عنوان می‌شد که متهمان و به طور مشخص گروه آریا اقدام به اختلاس 3 هزار میلیارد تومان کرده‌اند.

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات نیزمی گوید:  "در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و احیانا جرمی که واقع شده، دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این‌گونه مسائل تکرار نشود."

در روز 25 شهریور همان سال آیت‌الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تعیین کرد که در این حکم می گوید: "به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران اقدام نمایند."

شکل گیری این تخلف توسط شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا بوده که تعدادی شرکت زیر مجموعه نیز دارد و به وسیله خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شده و طرف اصلی این فساد است که این فساد حداقل از سال 86 که فعالیت این شرکت آغاز شد به وجود آمد اما از ابتدا همه تخلف نبود و از سال 88 و بیشتر 89 و ماه‌های نخست سال 90 است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد.

با ایجاد حواشی برای این پرونده بود که محسنی اژه ای دادستان وقت طی سخنان قاطعانه می افزاید که "به نظر می‌رسد، قصد این است که قوه قضاییه نتواند بدون تبعیض با مفسدان اصلی برخورد کند که این فرافکنی‌ها شایسته نیست قوه قضاییه تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد."

در نهایت نیز پس از سه سال بررسی این پرونده فساد مالی بزرگ، متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید خسوری به اعدام محکوم می شود و دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می دارد که، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید خسروی فرزند منصور از بابت افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه صورت گرفت. حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید سوم خرداد 93 اجرا شد.

* بازداشت رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم

پرونده دیگری که توسط دستگاه قضا به ثمر نشست، پرونده فساد مالی معاون اول رئیس جمهور دولت دهم یعنی محمدرضا رحیمی درخصوص ختلاس از شرکت بیمه ایران بود.

این پرونده مهرماه سال 88 تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت. این فرد حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود.در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد.

نمایندگان مجلس در اسفند 1388  و فروردین 1389 دو نامه خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری این فساد اقتصادی نوشتند. سپس، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ 29 آذر 1389 گفت: «در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود.»

در 14 دی 1392 عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای نوشت: «ادعای این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.» همچنین سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

در نهایت پرونده رحیمی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند. با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال از خدمت را نیز برای او داد.  خبر تایید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز 1 بهمن 1393 منتشر شد.

* بازداشت مهدی هاشمی رفسنجانی

یکی از پرونده های مهم و پرچالشی که قوه قضاییه با آن روبرو بود، پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی است که وی بر اساس اخبار اعلام شده متهم به حضور در پرونده‌های مالی در شرکت‌های نفتی، استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهور و پول شویی بوده است.

مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 پس از بازگشت به تهران از دوبی در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد. نهایتاً پس از گذشت 107 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در 20 دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تعیین و 15 اردیبهشت 92 به عنوان اولین روز محاکمه در نظر گرفته می شود. پرونده به گفته قاضی سراج دچار ایرادات سنگینی می شود و بررسی آن طولانی می شود. تا اینکه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شصت و چهارمین نشست خبری خود خبر از برگزاری دادگاه مهدی هاشمی پس از رفع نقص پرونده در یازدهم مرداد 93 به ریاست قاضی مقیسه را می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه نیز همچنین از فشار صاحبان قدرت و ثروت بر پرونده پرده برداری می کند و می افزاید "صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا اینکه چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است، منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آنها بدهد." . وی در ادامه تأکید می کند که "من به هیچ وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه [فشار‌ها را] قبول نمی‌کند."

پرونده‌هایی که برای مهدی هاشمی مطرح بوده است بخشی مربوط به شرکت ماجرای استات اویل است که برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است که پای مهدی هاشمی در آن در میان است. از سوی دیگر، بر اساس کیفر خواست مهدی هاشمی، یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه مهدی هاشمی مورد بررسی قرار گرفته موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که مهدی هاشمی مدتی ریاست آن را بر عهده داشت.

بالاخره در روز 21 خرداد 94 محسنی اژه‌ای از ابلاغ حکم نهایی دادگاه به مهدی هاشمی خبر می دهد. بر اساس این حکم وی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند. از مجموع 25 سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10 سال محکومیت برای ارتشا، 10 سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً 10 سال حبس را متحمل خواهد شد. وی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد.

* بازداشت بابک زنجانی بدهکار بزرگ نفتی

اما پرونده پرحجم دیگری که توسط قوه قضاییه پیگیری و به ثمر نشست، پرونده مربوط به بابک زنجانی است . سنگینی این پرونده به حدی بود که سخنگوی قوه قضاییه، حجت الاسلام اژه ای در این باره می گوید: پرونده زنجانی بسیار سنگین است و شامل 209 جلد می‌شود که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شد.

سرانجام بعد از گذشت 2 سال از بازداشت زنجانی و حرف و حدیث‌های فراوان در تاریخ 11 مهر 94، نخستین جلسه دادگاه متهم نفتی به همراه 2تن دیگر از متهمان این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و براساس کیفر خواست، زنجانی به اتهامات فساد فی‌الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول شویی، نشر اکاذیب و بدهی بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون یورو به شرکت نفت متهم شد.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده از سوی معاون دادستان تهران، بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب‌های بانکی اقدام کرده است.

بابک زنجانی مدعی می شود که با اموالی که دارد توانایی پرداخت بدهی های خود به وزارت نفت را دارد اما با بررسی اموال وی توسط کارشناسان مربوطه مشخص می شود که این اموال جوابگوی بدهی او را نمی‌کند و کمتر از یک چهارم بدهی زنجانی ارزش دارد. روند رسیدگی به پرونده متهم نفتی با برگزاری 25 جلسه دادگاه و تا تاریخ 20 بهمن 94 ادامه داشت و بعد از آن قاضی پرونده ختم جلسات دادگاه را اعلام کرد و شمارش معکوس برای صدور رأی آغاز شد.

بالاخره محسنی اژه‌ای (سخنگوی قوه قضائیه) روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ شمسی اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، مسئولان دستگاه قضایی بارها اعلام کردند که اگر زنجانی در پرداخت بدهی خود به شرکت نفت همکاری کند، قطعا در تغییر حکم وی موثر خواهد بود. پرونده زنجانی با اعتراض وکیل وی به حکم صادر شده برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

در نهایت دیوان عالی کشور در تاریخ 13 آذر 95 حکم اعدام زنجانی را تأیید می‌کند، اما احکام اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض می‌شود و پرونده این دو متهم برای بررسی بیشتر به شعبه هم ارز ارسال می شود. حکم قطعی اعدام بابک زنجانی در 12 بهمن ماه 95 به طور کامل به وی و وکلایش ابلاغ می شود.

اما این پاپان ماجرا نبود چرا که با دستگیری فردی به نام علیرضا زیبای منفرد در تاریخ 26 دی ماه توسط پلیس اینترپل که از آن به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی نام برده می شد، و از طرفی اعتراض وکلای وی به اعدام زنجانی با این استدلال که با اعدام دیگر نمی توان اموال مردم را برگرداند، موضوع اعدام زنجانی با تردید همراه شد. در همین گیر دار بود که حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور درحاشیه پنجمین جلسه از سلسله جلسات میزان انقلابی گری در خصوص  زمان اجرای حکم اعدام زنجانی گفت: "حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است و هیچ مشکلی برای اجرای حکم وجود ندارد اما برای اینکه حقوق مردم باز گردد و پول هایی که این آدم به جیب زده است برگردد که غالبا هم در خارج از کشور است در نتیجه تا زمان اجرای حکم استرداد اموال حکم اعدام اجرا نمی شود".

 موارد یاد شده از جمله کارهایی است که دستگاه قضا در راستای برخورد با مفاسد به طور صریح انجام داده است که نتایج خوبی را در روان جامعه و روند شکل گیری عدالت اجتماعی با خود به همراه داشته است. اما آیا این میزان بررخورد کافی است؟

3.  تحليل كارشناسان

 

واکنش ها به بازداشت حسین فریدون (برادر رئیس دولت 11اُم) و حمید بقایی (معاون رئیس دولت 10اُم)

اما بازداشت حسین فریدون توسط دستگاه قضا که مدت ها ابهامات در فعالیت اقتصادی او نقل جامعه و رسانه ها شده بود واکنش هایی را با خود به همراه داشت. همچنین بازداشت حمید بقایی معاون رئیس دولت های نهم و دهم نیز به دور از حاشیه نبود تا جایی که واکنش محمود احمدی نژاد را نیز با خود به همراه داشت.

* واکنش های جریان های مختلف سیاسی به بازداشت حسین فریدون:

بازداشت حسین فریدون واکنش هایی را از سوی جریان‌های مختلف همسو و غیر همسو با وی در رسانه ها و فضای مجازی با خود به دنبال داشت. در ادامه برخي از اين واكنش‌ها خواهد آمد:

بی بی سی فارسی:

رسانه دولتی فارسی زبان انگلیس در واکنش به بازداشت حسین فریدون در بخش نظر مخاطبان نوشت: "بازداشت حسین فریدون، دستار ویژه و برادر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به دلیل تامین نکردن قرار وثیقه، بحث‌هایی را در شبکه های اجتماعی درباره انگیزه قوه قضاییه از این بازداشت به راه انداخته است.

به نظر شما بازداشت آقای فریدون با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته، یا آنطور که برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت می گویند ممکن است با انگیزه تاثیر گذاری جناح رقیب بر انتخاب اعضای کابینه جدید انجام شده باشد؟با توجه به بازداشت اخیر، آیا می توان گفت که قوه قضاییه ایران در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی‌تر از پیش شده است؟ آیا ممکن است بازداشت برادر رییس جمهور تاثیری بر آرایش کابینه آینده بگذارد؟"

کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نيزدر باره اين موضوع در گفت وگو با بی بی سی گفته است: «در ایران یک نظام آزادی است و سه قوه از هم جدا هستند و می توانند در خصوص مسائل مختلف اقدام کنند، ممکن است برخی از این اقدامات اشتباه باشد، بالاخره در یک نظام آزاد این اتفاق ها می افتد. الان در آمریکا پسر رئیس جمهور اتهام جاسوسی برای روسیه را دارد که با کمک روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دخالت کرده است چرا بی بی سی این موضوع را جنگ قدرت عنوان نمی کند ولی این حرکت قوه قضاییه را جنگ بین دولت و دستگاه قضا می داند ... الان اتهامی متوجه ایشان نیست بلکه موضوع در حال تحقیق است ... اتفاقا برای دولت این شفافیت و اینکه برادر رئیس جمهوری که 24 میلیون رأی دارد بازداشت می شود، این هم استحکام نظام و شفافیت ان را می رساند که البته ما امیدوارمی که قوه قضاییه در همه موارد با این شفافیت برخورد کند. البته دولت در مورد موضوع مطرح شده شفاف وارد شده است و گفته که قوه قضایی برخورد کند ...»

علی شکوری‌راد عضو حزب منحله مشارکت و دبیرکل حزب اتحاد ملت:

علی شکوری‌راد عضو حزب منحله مشارکت و دبیرکل حزب اتحاد ملت پس از انتشار خبر بازداشت حسین فریدون در توئیتر خود نوشت: «امیدوارم بازداشت حسین فریدون بر رویکرد رییس‌جمهور در انتخاب و چینش کابینه تاثیر نگذارد. صبر و سکینه رئیس جمهور، در این ازمون، افزون باد

محمد کیانوش راد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

محمد کیانوش راد دیگر عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم تأکید کرد: «آقای روحانی همان شیوه و سیره‌ای را باید طی کند که مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی در ارتباط با فرزندان خود دنبال کرد.» وی افزود: آقای روحانی به این موضوع باید بی‌توجه باشد و نباید بازداشت برادر رئیس‌جمهور تأثیری در چینش اعضای کابینه داشته باشد و آقای روحانی باید آنچه را که درست می‌داند، عمل کند و درست نیست این مسئله منجر به محافظه‌کاری در تعیین ترکیب کابینه و یا تندروی شود.

روزنامه شرق:

روزنامه اصلاح طلب شرق، همچنین در مطلبی با عنوان «3 فراز از زندگی حسین فریدون» با اشاره به اینکه از زمان حضور فریدون در دولت، اتهام دست‌ داشتنش در فساد مالی از سوی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا مطرح می شده، نوشت: «حالا فریدون احضار شده و هنوز سکوت برادر درباره او نشکسته است؛ آنان به‌دنبال بازکردن جبهه‌ای تازه و افزایش تنش هستند و آرامش روحانی در برابر رسیدگی قضائی به پرونده برادرش قطعا این فرصت را از آنان می‌گیرد

روزنامه قانون:

روزنامه قانون هم با انتشار تیتری با عنوان «قانون خط قرمز روحانی» نوشت: «روحانی بر خلاف احمدینژاد که ارزشی برای قانون قایل نبود، قانون را خط مشی اصلی دولت خود قرار داد و از همان ابتدا با این شعار که همه در برابر قانون یکسان هستند ، نزدیکان به رییس جمهور امتیاز خاصی در خصوص اجرای قانون ندارند

سید مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات:

مصفی تاج زاده در تئیتر خود در واکنش به بازداشت حسین فریدون نوشت: «حتی اگر فرزندان هاشمی و معاونین احمدی نژاد زندان روند و برادران خاتمی و روحانی محاکمه یا بازداشت شوند، جواد و فاضل لاریجانی دادگاهی نمی شوند

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت ایران:

محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت در واکنش به بازداشت حسین فریدون گفت: «این اقدام تأثیری بر روحانی ندارد. برخی اقدامات برای برهم زدن ثبات انجام می شود.... اگر برای برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود، قوه قضائیه همان گونه رفتار می کند که برای برادر رئیس جمهور رفتار می کند؟ ..»

 

* جریان های رسانه ای غیر همسو با برادر رئیس جمهور نیز واکنش هایی را نسبت به بازداشت وی نشان دادند:

عبد ا... گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان:

عبد ا... گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، از منظری دیگر به موضوع پرداخته و در کانال تلگرامی اش نوشته: «به نظر نمی رسد رئیس جمهور نسبت به بازداشت برادرش رفتار یا مواضع غیر معقول داشته باشد. سکوت یا همراهی روحانی با محاکمه فریدون قطعا در پرونده ایشان یک آورده مثبت و واجد تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود.» وی با بیان اینکه بدون تردید روحانی از اجزای این پرونده مطلع است و مسئولین عالی قضایی قبلا در این خصوص با وی نشست داشته اند، افزوده: «حتما روحانی قدردان دستگاه قضا هم خواهد بود که پیش از انتخابات امر دستگیری را به تأخیر انداخت تا روحانی در انتخابات دچار فشار یا افت رأی نشود.»

فرشاد مهدی پور سردبیر روزنامه «صبح نو»:

فرشاد مهدی پور سردبیر روزنامه «صبح نو» در توئیتر خود نوشت: بازداشت حسین فریدون را باید به فال نیک گرفت که دستگاه قضا مسامحه ای با متخلفان نمی کند در هر موقعیتی که باشند.

 

* بازداشت حمید بقایی معاون رئیس دولت دهم و فرد نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز با خود واکنش هایی را به همراه داشت.

اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس دولت نهم و دهم

اسفندیار رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش درواکنش به بازداشت حمید بقایی در اینستاگرام خود نوشت: « صلاحیت دارها که در مناظره ها با سند همدیگر را متهم به خیانت به بیت المال کردند آزادانه در همان پست ها مشغول به فعالیت هستند و کسی که پس از 225 روز بازداشت سندی برای محکومیتش پیدا نشد هم ردصلاحیت شد هم زندانی! در این کار اگر چه شیطانی است، برکات بسیار است. بی تردید شیطان در زمین خدا بازی می کند. زمان نشان خواهد داد. کمی صبر باید سحر نزدیک است. و کفی با لله وکیلا

 

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت های نهم و دهم

محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم در واکنش به حمید بقایی معاون خود نامه ای را منتشر که در بخشی از ای نامه آمده است:

"مدعیان دلسوزی به جای اینکه مانع از اعتراض به ظلم شوند باید مانع از وقوع ظلم شوند ... بنده و دوستانم اصولا با هر عمل خلاف شرعی مخالفیم و اگر حرفی می زنیم برای اصلاح وضع است و این حق طبیعی و قانونی هر شهروند است........جناح های سیاسی نیز با جشن و پایکوبی از این دستگیری استقبال و هرکدام فهرستی از تهمت ها و افترائات را نثار آقای بقایی و اینجانب و دولت های مظلوم نهم و دهم نمودند و مسئولین قوه قضاییه در برابر این اقدامات خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف قانون سکوت کردند...."

وی در انتهای نامه خود چند سؤال را مطرح کرده و به این موضوع تأکید می کند که چرا هر وقت دستگاه قضا با یک دانه درشت و جناح سیاسی می خواهد مقابله کند ابتدا با ما برخورد می کند. در برخی از سؤال های مطرح شده آمده است:" - در فاصله 5/1 سال چه اتفاقی جز ثبت نام آقای بقایی و اینجانب در انتخابات ریاست جمهوری روی داده است؟ - آیا باید طوری عمل شود که امید به احقاق حق مردم توسط دستگاه قضایی جای خود را به تلاش و جستجو برای یافتن مرجعی جهت رهایی از اجحافات برخی عناصر دستگاه قضایی دهد؟ - اینجانب و همکارانم چه گناهی مرتکب شده‌ایم که ظاهراً حیثیت و زندگی و مال ما هدر است. آیا ما هیچ حقوقی نداریم ؟ - آیا ما مرغ عروسی و عزا هستیم. هرگاه جناح‌های سیاسی می‌خواهند درگیر شوند ابتدا با ما برخورد می کنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد می کنند و اگر زورشان به دیگری نرسد باز به سراغ ما می‌آیند.... "

وی در انتها می‌نویسد: از رییس قوه قضاییه انتظار دارد که دستور دهند آقای بقایی به فوریت آزاد شود و از ادامه این ظلم بزرگ جلوگیری نمایند.

جمع بندي:

1. مبارزه با فساد و بخصوص فسادهاي بزرگ كه از آنها به مفسدين دانه درشت تعبير مي شود از مطالبات اصلي رهبري در مواجهه با مقوله مذموم فساد است كه بايد با جديت از سوي قوه قضائيه پيگيري شود. مطمئنا مبارزه جدي با اين افراد مي‌تواند در كاهش فسادهاي خرد نيز موثر باشد.

2. برخورد با مفسدين اصلي مطمئنا هزينه‌هايي را براي قوه قضائيه و دستگاه هاي مرتبط دارد كه بايد با حمايت از اين دستگاه‌ها آنها را در اين امر خطير ياري رسانند.

3. جمله معروف با دستمال كثيف نميتوان شيشه را تميز كرد، كه به درخواست رهبري در مواجهه با فسادهاي احتمالي درون سيستم قضايي و اجرايي كشور برميگردد بايد در صدر برنامه هاي قواي سه گانه كشور قرار گيرد تا با پيشگيري از فساد، قانونگذاري متناسب و برخورد قضايي به جا تمام قوا نقش خود را در اين امر به ثمر رسانند.

4.  يكي از مهمترين نكات نگاه فرآيندي به مسئله مبارزه با فساد است. از اين منظر بايد در كنار فعاليت هاي انقلابي و به موقع از زمان سنجي نيز استفاده كرد. استفاده درست از رسانه در اطلاع رساني و تبيين مورد فساد برخورد شده بايد در اولويت قرار گيرد. در عين حال كه نبايد برخورد با فساد، سياسي و حزبي باشد اما در چگونگي مواجهه حتما بايد مصالح كلان كشور در نظر گرفته شود.

 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




مشکل غیر قابل حل نداریم

مشکل غیر قابل حل نداریم

×
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

×