تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 


شماره خبر :٥٢٥٦٠٩ 

  تاریخ انتشار خبر : 1396/05/03    ا   ١١:٤٦
 
قوه قضاییه و مواجهه با فساد دانه درشت ها
در 18 تیر ماه 1396 بود که به دستور بازپرس، حمید بقایی با همراهی ماموران اعزامی از سوی دستگاه قضایی، از مقابل منزل بازداشت و به دادسرا برده می‌شود.

 

1. تبيين موضوع اصلي

در 18 تیر ماه 1396 بود که به دستور بازپرس، حمید بقایی با همراهی ماموران اعزامی از سوی دستگاه قضایی، از مقابل منزل بازداشت و به دادسرا برده می‌شود. بازپرس پورنده بقایی قرار کفالت قبلی را به قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی تغییر می‌دهد که تامین چنین وثیقه‌ای برای آقای بقایی غیرممکن بوده و به همین دلیل بازپرس بار دیگر حکم به بازداشت ایشان داده است.

پس از گذشت چند روز و شکل گیری اعتراضات برخی اطرافیان بقایی نسبت به بازداشت وی دادسرای تهران اطلاعیه‌ای در خصوص بازداشت حمید بقایی صادر می کند که در این اطلاعیه آمده است: «نظر به انتشار اطلاعات نادرست از سوی برخی افراد که از حامیان ایشان به شمار می‌روند، با انگیزه‌های نامعلوم در خصوص بازداشت متهم حمید بقایی، جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که مشارالیه با عناوین اتهامات مالی توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانونی و استنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانونی جلب و توسط ضابطین قوه قضاییه به شعبه بازپرسی معرفی می‌شود. پس از حضور متهم در شعبه بازپرسی و تفهیم و اخذ دفاعیات از وی و بررسی محتویات پرونده، مشارالیه پس از صدور قرار تامین قانونی توسط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است. علی‌هذا اقدامات صورت گرفته بر اساس موازین قانونی و با رعایت حقوق متهم بوده و هر گونه اظهار نظر غیر کارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشویش اذهان عمومی محسوب و اقدام قانونی را در پی خواهد داشت.»

در روز 25 تیرماه 96 نیز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه در نشست خبری در خصوص بازداشت بقایی، علت بازداشت را متهم بودن بقایی به تصرف غیرمجاز، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی دانست که با توجه به عدم تأمین قرار وثیقه از سوی بقایی وی بازداشت شده است. محسنی اژه‌ای در ادامه می‌افزاید که "در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد، مورد دیگری مطرح شد که دو‌ میلیون یورو در اختیار متهم بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود."

در همین نشست خبری بود که معاون قوه قضاییه خبر از دستگیری حسین فریدون، برادر رئیس جمهور را به رسانه ها اعلام می کند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره این بازداشت می گوید که، "چندین نوبت در خصوص ایشان تحقیق شد. از افراد مرتبط هم تحقیق شد. برخی افراد بازداشتند و برخی بیرونند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده. چون قرار تامین (وثیقه) را ندادند، ایشان به زندان معرفی شده. اگر وثیقه را تامین کنند، آزاد می شوند. قرار بازداشت موقت نیست. هر گاه وثیقه را دادند آزاد می شوند و پرونده شان رسیدگی می شود." معاون اول قوه‌قضاییه همچنین دلیل بازداشت حسین فریدون را اتهام وی درخصوص مسائل مالی اعلام می کند و می افزاید "این اتهام ربطی به معوقات بانکی ندارد"

2.  تاريخچه موضوع

 

مبارزه جدی با فساد دانه درشت‌ها از شروع تا کنون

موضوع برخورد با مفاسد در کشور یکی از پراهمیت ترین مسائلی است رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته به آن اشاره داشته است. در این بین نقش دستگاه ها و سران قوا در هر چه بهتر انجام شدن این موضوع بی بدیل است. قوه قضاییه نیز با توجه به ضعف رویکرد پیشگیرانه در قوه مجریه بر اساس تجارب رفتار دولت‌ها در این بین می تواند مهم و کلیدی باشد.

در اردیبهشت سال 1380 بود که مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای خطاب به سران قوا، مبارزه با فساد، خصوصا فساد اقتصادی را یکی از ملزومات ایجاد عدالت و اشتغال و رونق تولید دانستند. ایشان در این فرمان بیان داشته اند؛ " خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است."

رهبر معظم انقلاب در این فرمان 8 بند را برای مبارزه و مقابله با فساد به سران قوا توصیه و تأکید می‌کنند؛

1- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ - ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ - ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.

۵ - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

این فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا بود که مسیر جدیدی را درخصوص مبارزه با مفاسد پیش روی مسئولین قرار داد. اگر چه تا مدتی برخورد.

خردادماه سال1380 و یک‌ماه پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبرمعظم انقلاب، خطاب به سران 3‌قوه، ستادی تشکیل شد؛ ستادی که ابتدا قرار بود با حضور سران قوا و هر دو هفته یک‌بار برگزار شود اما در ادامه نه‌تنها به سطح نمایندگان قوا تنزل یافت که فواصل برگزاری جلساتش بیشتر و گاهی با تأخیرهای زیاد انجام شد.

نقشی که رهبر معظم انقلاب برای قوه مجریه در برخورد با مفاسد تعیین کرده بودند، نقش پیشگیرانه نسبت به وقوع مفاسد خصوصا مفاسد اقتصادی است و نقش قوه قضاییه نیز از میان برداشتن عانصر مجرم در این موضوع است. " قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد ."

درپی کم توجهی و کم کاری دستگاههای مربوطه در برخورد با مفاسد، رهبر معظم انقلاب در مهر ماه سال 81 (یکسال و چندماه پس از ابلاغ فرمان 8 ماده ای)، مجدد اصرار و تأکید خود را در خصوص برخورد قوای سه گانه با مفاسد در سخنرانی در جمع اقشار مردم بیان می دارند؛ " بارها تاکید کرده ام، باز هم می گویم و بر آن ایستاده ام که باید با فساد در دستگاه های دولتی و حکومتی مبارزه شود " .

پس از شکل گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان رهبر معظم انقلاب در همان ابتدا جلسات این ستاد هر 3 ماه یکبار برگزار می‌شد و جلسات خیلی تشریفاتی بود و اصلا هیچ خروجی از جلسات حاصل نشد در دولت بعد هم ابتدا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی گرفته شد اما در ادامه با ایجاد حواشی زیاد و عدم اعلام مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی، جلسات ستاد به حاشیه رفت و چیزی از آن عاید کشور نشد.

با وجود گذشت چند سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی رسیدند.

 

فرمان مستقیم رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه در برخورد با مفاسد

اما با وجود عدم برخورد و ایفای نقش پیشگیرانه دستگاه های اجرایی با موضوع فساد رهبر معظم انقلاب نقش قوه قضاییه را در برخورد با این معضل برجسته می بینند؛ حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 30/7/81 در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: «بارها تاکید کرده ام، باز هم می گویم و بر آن ایستاده‌ام که باید با فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مبارزه شود.» معظم له افزودند: «اگر خدای ناکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاه های خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوه قضائیه وارد میدان شود .» ایشان سپس فرمان می دهند: «دستگاه قضایی باید بی اغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و عملی خلاف قانون و در جهت سوء استفاده دید، با آن مقابله کند ».

 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




مشکل غیر قابل حل نداریم

مشکل غیر قابل حل نداریم

×
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در حسينه امام خميني

×